المالية والإدارية في عجمان تنظم لقاء تعريفيا حول ا لنظام المالي الموحد لحكومة الإمارة

عجمان في 8 يناير/ وام / نظمت دائرة الشؤون المالية والإدارية في عجمان
لقاء تعريفيا حول النظام المالي الموحد لحكومة عجمان لشاغلي الوظائف
المالية الإشرافية في دوائر ومؤسسات وإدارات حكومة الإمارة.
ورفع سعادة وليد خليل الهاشمي مدير عام الدائرة في كلمته خلال اللقاء
الذي أقيم في مقر الدائرة أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام صاحب السمو
الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وإلى سمو
الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي .. على
دعمهما الكبير للدائرة وحرصهما على وجود بنية قانونية تنظيمية مالية
متكاملة تساير أحدث التطورات العالمية التي تشهدها الجهات الحكومية
المالية المتخصصة وتتفق مع معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام.
وقال سعادته إنه من خلال توجيهات سمو الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل
الحاكم للشؤون الإدارية والمالية حرصت الدائرة على إعداد نظام مالي على
درجة عالية من الكفاءة يشمل كافة العمليات المالية التي تجريها الدوائر
الحكومية في إمارة عجمان يتضمن الأحكام والإجراءات والنماذج المطلوبة
والواجب تطبيقها مع بداية عام 2012 .. وأوضح أن النظام أصبح في متناول
جميع الموظفين المختصين في حكومة عجمان والذي من خلاله ستصقل مهاراتهم
المالية ويكتسبون خبرة متنوعة في كافة النواحي والمجالات المالية ويجدون
به الرد على أي تساؤل أو استفسار لأحدهم .. مشيرا إلى أن دائرة المالية
أعدت فريق عمل لمتابعة تطبيق النظام ومد كافة الماليين في الدوائر
الحكومية بالدعم الفني حول تطبيقاته والرد على ساؤلاتهم .
من جانبه قال مروان آل علي مدير إدارة الشؤون المالية في الدائرة إن
الهدف من إعداد النظام المالي الموحد هو توحيد الإجراءات المالية
والمحاسبية في الدوائر الحكومية وتوحيد عمليات التسجيل والتصنيف
المحاسبي على مستوى الحكومة وتطوير وتنظيم الصلاحيات المالية وتطوير
التقارير المالية في الحكومة وتأهيل وتدريب الكوادر البشرية..موضحا أن
الدائرة إطلعت على التجارب العملية والمهنية في كل من الحكومة الاتحادية
والحكومات المحلية ومعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام .
من جهته أوضح محمد خليف مستشار السياسات والنظم في الدائرة أن من
مميزات القانون المالي لحكومة عجمان أنه مساير للتطورات التي يشهدها
العالم في منهجيات الموازنات..مشيرا إلى أن أهمية القانون تكمن في توضيح
كيفية إعداد وتنظيم وإصدار وتنفيذ وإدارة الموازنة العامة.
وقال إن القانون تضمن المراحل التي يمر بها إعداد البيانات المالية
الختامية الفرعية والحساب الختامي العام للحكومة ومعالجة الديون
المستحقة للغير لدى الدوائر الحكومية والديون المستحقة للدوائر الحكومية
لدى الغير والرقابة المسبقة على التشريعات المالية قبل إصدارها .. مشيرا
إلى الفصول التي تتكون منها اللائحة التنفيذية وهي ستة عشر فصلا إضافة
إلى أحكام ختامية خاصة بالجهات الحكومية المستقلة التي تتمتع بالاستقلال
المالي والإداري وتكون لها موازنة مستقلة ومنفصلة عن موازنة الحكومة .
من ناحيته تناول نايف شتات المستشار المالي في الدائرة ” دليل
السياسات والإجراءات المالية ” موضحا ماهيته وما يتضمنه من سياسات
وإجراءات مالية يجب على الدوائر الحكومية التقيد بها عند تنفيذها
لعملياتها المالية والعمليات الإدارية المرتبطة بها.
وألقى الضوء على مكونات الدليل الذي اشتمل على ” باب التعريفات
والمصطلحات المالية ” الواردة في كافة النظم المالية المعمول بها في
الحكومة و” باب الموازنة ” الذي اشتمل على مفهوم الموازنة العامة وأهداف
الموازنة العامة واختصاصات دائرة المالية وموعد تقديم مشروع الموازنة
العامة وتمويل الموازنة العامة والصلاحيات المالية والاعتمادات الإضافية
والقواعد العامة لإعداد مشروع الموازنة وتبويب الموازنة العامة
واعتمادها والإشراف على تنفيذ الموازنة العامة وسياسة المناقلات بين
اعتمادات الموازنة وطلبات الاعتمادات الإضافية .
وأشار إلى ” باب البيانات المالية ” الذي اشتمل على مراحل إعداد
البيانات المالية وإقفال الحسابات الدورية و “باب النقد والبنوك ”
واشتمل على المقبوضات النقدية والمقبوضات بشيكات والبطاقات الائتمانية
والحسابات المصرفية إضافة إلى ” باب الإيرادات الحكومية ” الذي تضمن
مراحل تنفيذ الإيرادات الحكومية وإيرادات العقود وتسويتها و” باب
الاستثمارات الحكومية ” الذي اشتمل على الأوعية الاستثمارية الحكومية.
وأضاف أن الدليل يضم أيضا ” باب العقود والمشتريات ” الذي اشتمل على
عملية الشراء وتشكيل لجان الشراء وصلاحياتها وتصنيف وتأهيل الموردين
والمقاولين والسياسات الخاصة بطلبات الشراء وطرق الشراء المتبعة وأسس
اختيار المتعاقد وإبرام وتحليل العقود وتنفيذها و” باب المدفوعات ” الذي
يتضمن المدفوعات للموردين والمقاولين والمدفوعات الخارجية والمدفوعات
النثرية إضافة إلى أبواب الرواتب والأجور والمشروعات الاستثمارية
والنفقات الأخرى الذي اشتمل على الضيافة الرسمية والإيفاد في مهمات
رسمية أو دورات تدريبية والهدايا ومصروفات المحروقات والتأمينات.
وقال إن ” باب المخازن ” يتضمن تموين المخازن وفحص واستلام الأصناف
وحفظها في المخزن وصرف المواد في المخزن وبيع الخردة وجرد المخازن ..
بينما يشتمل ” باب الممتلكات الحكومية ” على استهلاك الممتلكات الحكومية
وتسجيلها وجردها والعهد الشخصية والمكانية الممتلكات الحكومية.. فيما
يتضمن ” باب السجلات والمستندات المالية ” الإجراءات الخاصة بإتلاف
السجلات والمستندات المالية وأحكام خاصة بطباعة وحفظ واستخدام السجلات
والمستندات المالية.
وأشار إلى أن ” باب المعاملات المتبادلة بين الدوائر الحكومية ” في
” دليل السياسات والإجراءات المالية ” يتضمن إجراءات تسوية وتسديد
الأرصدة بين الدوائر الحكومية وإجراءات المعاملات المالية بين الدوائر
الحكومية..إضافة إلى ” باب تحديث الدليل ” الذي اشتمل على كيفية تحديث
الدليل والإجراءات المتبعة في هذا الشأن .
من جانبه قدم مصطفى البحراوي المحاسب الرئيسي في الدائرة شرحا حول ”
الدليل المحاسبي ” لحكومة عجمان ومكوناته والمبادئ والسياسات المحاسبية
المتعارف عليها وهيكل الحسابات .. لافتا إلى أنه يشتمل على ترميز
الحسابات واستعراض أهم المعالجات المحاسبية التي تلبي معظم احتياجات
الجهات التي تستخدم النظام اليدوي في تسجيل المعاملات المالية .
من جهته أوضح مروان آل علي مدير إدارة الشؤون المالية في الدائرة أنه
سيتم عقد ورش عمل مكثفة ومتخصصة حول تطبيقات النظام المالي الموحد
للحكومة خلال شهري مارس وأبريل القادمين بمشاركة كافة موظفي حكومة عجمان
المعنيين بالشؤون المالية وعلى كافة مستوياتهم الوظيفية .

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: